نقدم لكم موضوع حيلة على الربا في صورة مرابحة

السؤال:
شركة مقاولات تريد شراء مواد للعمل ولا يوجد معهم مال للشراء، وسنرمز لها ب ش: 1ـ فطلبوا من شركة أخرى، وسنرمز لها ب ش: 2ـ أن يشتروا لهم هذه المواد وأن يأخذوا مكسبا ـ 10 % ـ فوافقت ش2 على عملية الشراء، فأرسلت ش1 تسعيرة بالمواد المطلوبة من أحد الموردين إلى ش2، فوافقت ش2 على الأسعار وقامت بتحويل كامل المبلغ إلى المورد، وأثناء الاتفاق على العملية علمت ش2 من أحد موظفي ش1 أن المورد على علاقة ب ش1 وأنه سيورد جزءا من المواد ويعطي ش1 باقي المبلغ المحول له من ش2، وتمت الصفقة واستردت ش2 المبلغ بالإضافة إلى النسبة المتفق عليها، فهل في هذا العمل ربا أو مخالفة شرعية؟.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنّ هذه المعاملة غير جائزة، لأنّ الظاهر من السؤال أنّ الشركة الثانية لم تتملك المواد ولكنها دفعت الثمن إلى المورد ولم تتسلم المواد أو توكل من يتسلمها، مع علمها بأنّ المورد سيسلم الشركة الأولى بعض المواد ويرد لها باقي الثمن، فهذه ليست مرابحة صحيحة، ولكنها حيلة على الربا الصريح، وراجع الفتوى رقم: 131042.
والله أعلم.





منقوووول للفائدة

فتاوى اسلامية فتوى الاسلام حسب منهاج اهل السنه